مقدمه
"توسعه و مدرنيته" از واژه‌هايي هستند كه به كرات در بحث‌هاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي مطرح مي‌شوند. به صورت معمول كلماتي مانند "نوسازي، تجدد وسنت" نيز به عنوان مفاهيم مترادف، متضاد يا همراه آنها مورد تاكيد قرار مي‌گيرند.
در اين ميان هرگاه سخن از برخي جوامع با ويژگي‌هاي خاص باشد، اصطلاحات و عبارات "توسعه‌نيافته يا در حال توسعه، در حال گذر از سنت به مديرنيته ، توسعه نامتقارن و..." نيز به بحث راه مي‌يابد و ايران جزء اين دسته از جوامع است.
در نوشتار حاضر سعي شده است تعاريفي از واژه‌هاي پيش‌گفته ارائه شود و ضمن بيان ويژگي‌هاي جامعه ايراني(از نظر ميزان تناسب آن با مدرنيته) نمونه‌اي از كنار هم قرار گرفتن سنت و تجدد در ايران مورد توصيف قرار گيرد.
واژه‌هاي كليدي اين نوشتار عبارتند از: توسعه، مدرنيته، سنت، نوسازي، ديدگاه‌هاي انتقادي و توسعه‌نامتوازن.          

توسعه
از واژه "توسعه" تعاريف زياد و متفاوتي ارائه شده است. متفاوت‌ بودن اين تعاريف از آن جهت است كه هر يك اولويت در امر توسعه را به يك نكته داده‌اند. براي مثال، برخي در راه دستيابي به توسعه براي گسترش ظرفيت انسان و نهادهاي اجتماعي اولويت قائل مي‌شوند و عده‌اي ديگر توسعه ظرفيت توليد را در اولويت قرار مي‌دهند. با اين اوصاف، براي ارائه تعريفي جامع از توسعه بيان يك مقدمه ضروري به نظر مي‌رسد.
"در سه قرن اخير براي توضيح تحولات اجتماعي سه واژه به كار رفته است: ترقي (Progress)، تكامل (evolution) و توسعه (Development) .
ترقي اصطلاحي است خوش‌بينانه كه بيانگر فكر انسان دوره روشنگري است، تكامل بيانگر انديشه قوم‌‌مدار غربيان قرن نوزدهم است و توسعه، هم بار خوشبينانه واژه ترقي و هم انديشه قوم‌مداري واژه تكامل را در خود مستتر دارد.
در مباحث اوليه، توسعه مترادف نوسازي و اين يكي مترادف غربي شد Westernization)) تلقي مي‌شد و غربي‌شدن هم  عبارت بود از اقتباس كامل يا جزئي مدل توسعه كشورهاي غربي، به همين جهت نخستين نظريه‌پردازان توسعه‌ بعد‌ها نظرشان به نام نوسازي (Modernization) مطرح شد.
هر چند خود نظريه نوسازي صرفاً به جنبه اقتصادي ختم نمي‌شود اما در مباحث اوليه توسعه، نظريه‌پردازان صرفاً به دلايل اقتصادي توسعه نيافتگي توجه كردند و به مرور، توسعه محدود به توسعه اقتصادي شد و مترادف رشد اقتصادي تلقي گرديد."
به عبارت ديگر "نخستين تعاريفي كه از توسعه ارائه شد، مبتني بر جبر تكنولوژيك و شاخص‌هاي كمي نظير توليد ناخالص ملي بود."
اين تعاريف "ضمن اينكه بر صنعتي شدن و رشد اقتصادي تأكيد داشتند از عوامل انساني و غير تكنولوژيك غفلت مي‌ورزيدند."
اما "واقعيت اين است كه در بسياري از كشورهاي كمتر توسعه يافته رشد سريع برخي از شاخص‌هاي توسعه، مانند توليد ناخالص ملي و درآمد سرانه موجب آلودگي محيط زيست، توزيع نابسامان و نادرست درآمدها و ناهنجاري‌هاي شديد اجتماعي و رواني شده است. مطالعات جديد در مورد شاخص‌هاي توسعه به اين رهيافت منجر شده است كه به جاي تكيه بيش از حد بر بازده‌هاي مادي، بايد بر روابط انساني توسعه، بيشتر تأكيد كرد."
بر همين اساس با گذشت زمان نگاههاي ديگري به مفهوم توسعه نيز شكل گرفت. از يك منظر به طور كلي "طي سالهاي گذشته حداقل چهار چشم‌انداز يا چهار ديدگاه در قبال دستيابي به توسعه شكل گرفته است: نوسازي اولين آنهاست كه مبتني بر نظريه اقتصادي نئوكلاسيك است و در جهت ارتقاي توسعه اقتصادي سرمايه‌داري حركت مي‌كند. در اين ديدگاه مدل رشد اقتصادي غرب به همه نقاط ديگر قابل تعميم تلقي مي‌شود و تكنولوژي‌هاي مدرن هم بايد در توسعه نقش مهمي ايفا كنند. دومين ديدگاه همان انديشه‌هاي انتقادي موجود در قبال توسعه است. از ديدگاه انتقادي، توسعه‌گرايي فرهنگي و اقتصادي و امپرياليسم نوسازي مورد چالش قرار مي‌گيرد. انديشه انتقادي، خواستار بازسازي سياسي و انتقادي در مسير توزيع عادلانه منابع و دستاوردها در ميان جوامع است. سومين قلمرو متعلق به انديشه‌هاي رهايي‌بخش وحدت‌گرا (توحيدي) است. اين انديشه‌ها عمدتاً برگرفته از الهيات رهايي‌بخش است كه متمركز بر رهايي فردي و جمعي جوامع از بند ستم به عنوان كليد خوداتكايي است و از اين رو هدف، توسعه قلمداد نمي شود. انديشه توان‌بخشي، چهارمين عرصه را تشكيل داده است. اين انديشه عمدتاً در ادبيات دهه 1990 ارتباطات و توسعه مورد تأكيد قرار گرفته، اما در عين حال، هنوز از نظر اصطلاحات، نمونه‌ها و سطوح تحليل و نتايج، چندان قوام نگرفته است."
از يك منظر ديگر، توسعه به دو شكل "برون‌زا و درون‌زا" تقسيم مي‌شود. در الگوي توسعه درون‌زا "توسعه منشاء داخلي دارد و فرايندي است كه شكل اصلي خود را در جهت پربارسازي جامعه انساني و رابطه بين انسانها متمركز ساخته است، درمان دردهاي جامعه را درون آن جستجو مي‌كند و تلاش مي‌كند با تكيه بر منابع و امكانات داخلي به سمت توسعه متوازن پيش رود." در مقابل، الگوي توسعه برون‌زا "منشاء و جهت‌گيري خارجي دارد و به اوضاع و شرايط دروني جامعه، توجه چنداني ندارد. توسعه برون‌زا كه به سبب تقليدي‌ بودنش به الگوي توسعه غربي نيز مشهور است بيشتر به توسعه اقتصادي توجه دارد. نتيجه پيروي از اين الگو توسعه ناهمگون و نامتوازن است."
گذشته از چنين تقسيم‌بندي‌هايي "اكنون همه به اين نتيجه رسيده‌اند كه توسعه چيزي بيش از نوسازي و رشد اقتصادي است و گذشته از بهبود سطح مادي زندگي، عدالت اجتماعي، آزادي‌هاي سياسي و بزرگداشت ارزشها و سنت‌هاي بومي را در بر مي‌گيرد. حتي اقتصاددانان توسعه، كه به هر حال موضوع مطالعات توسعه را قلمرو اقتصاد در نظر مي‌گيرند، اذعان دارند كه توسعه پديده‌اي صرفاً اقتصادي نيست و علاوه بر بهبود وضع درآمدها و توليد، آشكارا متضمن تغييرات بنيادي در ساختمان نهادهاي اجتماعي و اداري و نيز طرز تلقي عامه و بيشتر موارد حتي آداب و رسوم و اعتقادات است."
با بيان اين مقدمه اكنون مي‌توان به ارائه تعاريفي از توسعه پرداخت.
دكتر مجيد تهرانيان توسعه را "بالارفتن ظرفيت  مادي و معنوي نظام ملي و رسيدن به سطوح جديدي از پيچيدگي، نظم  و نوآوري" تعريف مي‌كند.
به اعتقاد وي "آن‌چه ابعاد گوناگون توسعه [شامل ابعاد اقتصادي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي، رواني و ارتباطي] را به هم پيوند مي‌زند گذر از يك جامعه بسته سنتي است كه در آن جهت‌گيري‌هاي شناختي، عاطفي و رفتاري افراد نسبتاً همساز است اما مسير توسعه طبيعتاً به سوي گوناگوني هر چه بيشتر ساخت‌ها،‌ شناخت‌ها، عواطف و رفتارها مي‌رود. حل و فصل اين تضادها از سويي به وسيله نوعي پذيرش چندگانگي و از سوي ديگر به وسيله يكپارچگي مجدد شناخت‌ها در سطوح بالاتري از پيچيدگي و نظم امكان‌پذير است."
دكتر هادي خانيكي نيز تعريف مشابهي از توسعه ارائه مي‌دهد. وي توسعه را   "فرايند ارتقاي يك نظام اجتماعي براي برآوردن نيازهاي فزاينده عمومي در مسير رسيدن به سطوح بالاتري از بهبود و رفاه مادي و معنوي " مي‌داند.
"از ديدگاه جامعه‌شناسي مدرن، توسعه را روند مستمر كاربرد بهينه منابع براي افزايش محصول ناخالص ملي و داخلي، صادرات محصول و دانش فني، رشد بخش هاي صنعت، كشاورزي و خدمات و افزايش مداوم درآمد سرانه به منظور تأمين آموزش، اشتغال، بهداشت، مسكن افراد جامعه و در نهايت، بهبود كيفيت زندگي و رفاه اجتماعي تعريف مي‌كنند. مرحوم دكتر حسين عظيمي، اقتصاددان برجسته كشور، توسعه را شامل سه بخش علم‌ باوري، انسان باوري و آينده باوري تعريف كرده كه براي دستيابي به آن، سه اقدام اساسي شامل درك و فهم انديشه‌هاي جديد با تشريح و تفضيل و ايجاد نهادهاي جديد براي تحقق عملي آنها بايد صورت بپذيرد. لذا توسعه اقتصادي فرصتي است كه كاهش شكاف‌ها و افزايش سرمايه‌ها را هموار مي‌سازد و جرياني تجديد شونده است كه در خود تجديد سازمان و سمت‌گيري متفاوت كل نظام اقتصادي-اجتماعي را به همراه دارد. توسعه در اين بيان علاوه بر آنكه بر ميزان توليد و درآمد مؤثر است، دگرگوني‌هاي اساسي را نيز در ساخت نهادهاي اجتماعي- اداري و همچنين اختيارها و ديدگاه‌هاي مردم فراهم مي‌سازد."
تعريف ديگري كه مي‌توان از توسعه ارائه داد تعريف مايكل دودارو است كه اعتقاد دارد: "توسعه را بايد جرياني چند بعدي دانست كه مستلزم تغييرات اساسي در ساخت اجتماعي، طرز تلقي عامه مردم و نهادهاي ملي و نيز تسريع رشد اقتصادي، كاهش نابرابري و ريشه‌كن كردن فقر مطلق است. توسعه در اصل بايد نشان ‌دهد كه مجموعه نظام اجتماعي، هماهنگ با نيازهاي متنوع اساسي و خواسته‌هاي افراد و گروه‌هاي اجتماعي در داخل نظام از حالت نامطلوب زندگي گذشته خارج شده به سوي وضع يا حالتي از زندگي كه از نظر مادي و معنوي بهتر است، سوق يابد.
به باور دادلي سيرز نيز توسعه علاوه بر بهبود ميزان توليد و درآمد، شامل دگرگوني اساسي در ساخت‌هاي نهادي، اجتماعي و همچنين ايستارها و وجه‌ نظرهاي مردم است. توسعه در بسياري از موارد حتي عادات، رسوم و عقايد مردم را نيز در بر مي‌گيرد."
همانگونه كه دو تعريف اخير هم نشان ‌مي‌دهد  سه عنصر اساسي در تعاريف ارائه شده از توسعه وجود دارد كه بايد به آنها توجه كرد:
1. "توسعه را بايد مقوله ارزشي تلقي كرد،
2. آن را جرياني چند بعدي و پيچيده دانست،
3. به ارتباط نزديك توسعه به مفهوم بهبود توجه داشت."

سنت و مدرنيته
همانگونه كه مورد اشاره قرار گرفت مدرنيته كه در فارسي به آن تجدد يا نوآوري نيز گفته مي‌شود، يكي از مفاهيم مطرح در مبحث توسعه است.

اما معناي مدرنيته چيست ؟
"رنسانس فكري و اصلاحات مذهبي در مغرب زمين به شكل‌گيري انديشه‌اي منتهي شد كه از آن به تجدد (مدرنيته) تعبير مي‌كنند.
انديشه تجدد در عرصه طبيعت، اجتماع و سياست تفكر سنتي را به چالش افكند و بر ويرانه‌هاي آن به ايجاد بنايي پرداخت كه شعاع نفوذ آن امروز بر همه نقاط گيتي به چشم مي‌خورد؛ تجدد انديشه ترقي و پيشرفت است."
"مدرنيته يا دوره نوسازي، دوره تغيير ايده‌ها و ارزش‌ها تلقي شده است كه پيوند نزديكي با دوره روشنگري اروپا دارد و به عنوان مجموعه‌اي از انديشه‌ها، نهادها، تكنولوژي‌ها، اعمال و سياست‌هاي اروپايي كه منجر به ورود به ساختار جديد اجتماعي و اقتصادي و سياسي شده تعريف گرديده است."
"خرد ورزي، عقلاني‌ كردن امور جامعه، گسست از سنت و نگاه انتقادي به گذشته، حال و هر آنچه در عالم مي‌گذرد، از مهمترين پايه‌هاي تفكر تجدد است."
"اصل تجدد به معناي همواره به پيش رفتن است و در عين حال فراخواندن نو و كنارگذاردن  سنت0"
"زايش و تداوم تجدد منجر به شكل‌دهي تمدني شده است كه خود را با دو مشخصه اصلي نمايان مي‌سازد:
1. تجدد، گذشته نيست و بر پايه گذشته قوام نيافته، بلكه بر پايه آينده يعني يك فلسفه تاريخي تكامل‌گرايانه آينده‌نگر شكل گرفته است و مفهوم پيشرفت، هسته اصلي اين فلسفه است.
2. تجدد، سنت نيست يعني با جوامع سنتي يا سنت‌گرا تفاوت اساسي دارد. تجدد داراي كاركردي ذاتي است كه تخريب سنت مي باشد. 000 است اما با اين حال از سنت نيز سود مي‌جويد."

سنت چيست؟
از ديدگاه‌هاي مختلف، تعاريف گوناگوني از سنت ارائه شده است. از يك ديدگاه سنت را همان انديشه‌هاي كهن دانسته‌اند و از منظر ديگري سنت و سنت‌گرايي به معني وضع موجود و تمايل به حفظ آن تعريف شده است، ديدگاه سومي هم هست كه سنت را با ارزش‌هاي فرهنگي برابر تلقي مي‌كند. 
همچنين سنت را ميراث كلي كه از نسلي به نسلي ديگر منتقل مي‌شود تلقي كرده‌اند.
از منظر علوم اجتماعي سنت به معناي "مجموعه‌اي از عقايد، آداب و رسوم و عادات تاريخي، فرهنگي و اجتماعي" است و "جامعه سنتي به جامعه‌اي گفته مي‌شود كه در جهت حفظ اين سنت‌ها كوشاست و آثار و تجليات نوگرايي و نوسازي 000 در جامعه سنتي چندان محسوس نبوده و يا اينكه به شكل مدرن آن تحقق نيافته است."
در جامعه سنتي منابع در دسترس افراد عبارت است از نيروي طبيعي(باد، آب، حيوانات و نيروي انساني) و مواد خام.
"در فرهنگ‌هاي سنتي، گذشته مورد احترام است و نمادها ارزش دارند به خاطر آنكه تجربه نسل‌ها را در بر مي‌گيرند و تداوم مي‌بخشند."
با وجود اين به اغتقاد آنتوني گيدنز "سنت يكسره ايستا نيست زيرا براي هر نسل تازه‌اي دوباره اختراع مي‌گردد؛ در زماني كه يك نسل نو ميراث فرهنگي‌اش را از نسل پيش از خود مي‌گيرد."     
در مورد رابطه بين سنت با مدرنيته عقايد متفاوتي وجود دارد:
1. "سنت ، هميشه به عنوان مانع در مقابل تجدد عمل نمي‌كند، بلكه داراي عناصر قابل فعال شدن در درون خود براي پذيرش تجدد (مدرنيته) است.
2. مؤلفه‌هاي تجدد چون علم، عقل و دموكراسي با سنت به خصوص دين ناسازگار و غير قابل جمع است."
دكتر تقي آزاد ارمكي در كتاب جامعه‌شناسي توسعه تاكيد مي‌كند: "توسعه فرايند انتقال جامعه از مرحله سنتي به مدرن معني شده است."     
وي اصل طبقه‌بندي جوامع به لحاظ تاريخي را محور گفتمان طرفداران توسعه مي‌داند. بر اين اساس جوامع به سنتي و جديد، توسعه‌‌نيافته و توسعه‌يافته، سنتي، نظامي، نيمه‌نظامي، صنعتي و ... تقسيم مي‌شود.
نظرات در مورد ميزان اهميت و تاثيرگذاري سنت‌ها در روند توسعه نيز يكسان نيست.  دكتر آزادارمكي در اين مورد مي‌نويسد: "ممكن است سنت به‌عنوان عامل تقويت‌كننده در مسير دگرگوني تلقي شود. در مقابل، اين نظر وجود دارد كه سنت‌ها مانع و سد تغيير وتحول هستند زيرا در جهت وضعيت موجود عمل مي‌كنند."
بر اين اساس وي سازگاري بين سنت و نوگرايي (توسعه) به‌طورعادي و خود‌به‌خودي را غيرممكن مي‌داند با وجود اين تاكيد مي‌كند بين آنها تباين كلي وجود ندارد "يعني اين طور نيست كه در هيچ موردي مدرنيزاسيون نتواند با سنت‌گرايي كنار بيايد و يكجا جمع شود، بلكه ...صرفا در مواردي با هم افتراق دارند."   
در مورد رابطه بين سنت و توسعه در كشورهاي جهان سومي دكتر آزاد ارمكي معتقد است واقعيت‌هاي موجود در اين كشورها نشان دهنده كاركرد مثبت و مناسب سنت در روند توسعه است. وي تاكيد مي‌كند كه سنت‌ها به دليل مفيد بودن و كاركرد مناسب آنها امكان استمرار يافته‌اند و چون توانسته‌اند در سازماندهي جامعه موثر باشند حفظ شده‌اند. نويسنده كتاب جامعه‌شناسي توسعه مي‌افزايد: "نفس سنت‌گرايي در كشورهاي جهان سوم بي‌ثباتي به وجود نمي‌آورد. علت بيشتر گرفتاري‌هاي سياسي در جهان سوم به‌هم‌خوردن وضع سنتي به وسيله فرايند رشد است."  ‌ 
دكتر آزاد ارمكي در عين‌حال اعتقاد دارد: "نوع و ميزان اثرگذاري سنت‌ها بر روند حركت اجتماعي درجوامع گوناگون و حتي در عناصر دروني يك جامعه خاص متفاوت مي‌باشد." وي پس از بيان اين موضوع تصريح مي‌كند: "آنچه مسلم است قبول اين نكته مي‌باشد كه سنت‌ها اساس و بنيان‌هايي جهت ايجاد يكساني و هم‌سويي اجتماعي ايجاد نموده، يكي از عوامل و ابزار مناسب در درك و تفسير عمل اجتماعي مي‌باشند." اين پژوهشگر در جاي ديگري از كتاب خود مي‌افزايد: "... همه سنت‌ها مي‌توانند هم در روند توسعه موثر واقع گردند و هم مضر باشند."
يكي ديگر از نظريه‌پردازان اجتماعي(هوزليتز) در مورد رابطه بين سنت و توسعه معتقد است: "سنت هميشه معكوس و ضد توسعه نيست و دوم اينكه سنت وجه مخالف عقل نيست."
اما آنتوني گيدنز هر چند تاييد مي‌كند سنت حتي در مدرن‌ترين جوامع همچنان مي‌تواند نقش بازي كند اما در ادامه ‌مي‌افزايد اين نقش عموما بسيار كم‌اهميت‌تر از آن چيزي است كه مورد ادعاي نويسندگاني كه بر تلفيق سنت و مديرنيته در جهان معاصر تاكيد مي‌كنند، است.
به هر حال " دريافتهاي متضاد در خصوص سازگاري يا عدم سازگاري مؤلفه‌هاي سنت و تجدد وابسته به تفسير و قرائت‌هاي [مختلف] متفاوت مي‌شود."
يكي از نخستين نظرياتي كه به تبيين رايطه بين سنت و مدرنيته و تاثير آن بر توسعه پرداخت نظريه نوسازي بود.

نظريه نوسازي
در تعاريف و ديدگاه‌هاي مختلف نسبت به توسعه، جايگاه و ميزان ارزش‌گذاري بر مفهوم مدرنيته متفاوت است. تأكيد زياد نخستين نظريه‌پردازان توسعه، بر مدرنيته و لزوم گذر از سنت‌ها باعث شد كه نظريات آنها به نام نوسازي (Modernization) معروف شود.
"اصطلاح نوسازي اگرچه به صورت معادلي براي توسعه به كار مي‌رود اما داراي مفهوم خاص خود مي‌باشد. در واقع در نوسازي بيشتر بر فرد تكيه مي‌شود در حالي كه در توسعه بر جامعه. تعريف راجرز از نوسازي اين است كه نوسازي فراگردي است كه طي آن افراد از زندگي به شدت سنتي به مرحله‌اي از زندگي پيچيده‌تر و پيشرفته‌تر به لحاظ تكنولوژيكي گام مي‌نهند."
"واژه توسعه در لغت به معناي خروج از لفاف است و در قالب نظريه نوسازي مراد از لفاف همان جامعه سنتي و فرهنگ و ارزشهاي مربوط به آن است كه جمع بايد براي متجدد شدن از اين مرحله سنتي خارج شوند."
يكي از پژوهشگراني كه نام او با نظريه نوسازي عجين شده است، دانيل لرنر نام دارد. وي در كتاب "گذر جامعه سنتي" كه در برگيرنده تحقيقات او در  كشورهاي تركيه، سوريه، مصر، اردن و ايران است "ايده‌هاي بنيادين مربوط به رسانه‌هاي جمعي و نگرش مبتني بر نوسازي را به تصوير مي‌كشد. لرنر يك الگوي روان‌شناختي در افراد را شناسايي و توصيف كرد كه هم براي جامعه مدرن ضروري بود و هم آن را تقويت مي‌كرد. فرد مورد نظر او به ظرفيت بالايي براي شناسايي مشخصه‌هاي جديد پيرامون خود مجهز بود و مي‌توانست نيازهاي جديدي را كه جامعه بزرگتر ايجاد مي‌كرد، در خود دروني سازد. به عبارت ديگر چنين شخصي از يك همدلي بالا برخوردار بود و اين يعني ظرفيت ديدن خودش در موقعيت ديگران. لرنر معتقد بود كه همدلي داراي دو وظيفه است ؛ اول تواناسازي فرد براي عمل در يك جامعه مدرن كه پيوسته در حال تغيير است و دوم اينكه همدلي يك مهارت جدايي‌ناپذير براي افرادي است كه مي‌خواهند موقعيت سنتي خود را ترك كنند."
لرنر در كتاب خود(گذر جامعه سنتي: نوسازي خاورميانه) مي‌نويسد: "گذر جامعه سنتي از خاورميانه، گذر بسياري از زندگي‌هاي سنتي است. تمامي جنبش‌هاي تغيير اجتماعي، شيوه‌هايي را كه افراد بشر زندگي روزانه خود را مطابق آنها مي‌گذرانند تغيير مي‌دهد، فرايند نوسازي، قدرتمندانه شيوه‌هاي زندگي فردي را تغيير مي‌دهد... نمونه‌اي از اين تغيير، حركت از زندگي خانوادگي و عميقاً شخصي در يك دهكده دورافتاده به يك شغل غير شخصي غريب در شهري شلوغ و مملو از افراد ناشناس است، احتمالاً چنين چيزي امروز توسط بسياري از افراد در حال نو شدن در خاورميانه در حال تجربه شدن است."
نويسنده كتاب گذر جامعه سنتي تأكيد مي‌كند: "... براي بازسازي جامعه مدرني كه بتواند در جهان امروز به طور كارآمد عمل نمايد، غرب هنوز مدل مفيدي است. در اين حالت خاورميانه به دنبال تبديل شدن به آنچه كه غرب هست، مي‌باشد. اما اين جوامع عجول صبر كمي براي پيمودن تاريخي شيوه توسعه غربي دارند. بعضي از كشورهاي خاورميانه اكنون مي‌خواهند آنچه را در غرب در طول مدت چندين قرن اتفاق افتاده است، در عرض چند سال به انجام برسانند."
وي مي‌افزايد: "آنچه خواسته شده نهادهاي مدرن است نه ايدئولوژي‌هاي مدرن، قدرت مدرن است نه اهداف مدرن، ثروت مدرن است، نه عقل مدرن و كالاهاي مدرن است نه لفاظي‌هاي مدرن."
دانيل لرنر شاخص‌هاي جامعه مدرن را "شهرنشيني، باسوادي ، مشاركت سياسي و رسانه‌اي" مي‌داند و نوسازي را "انتقال به يك جامعه مشاركتي" تعريف مي‌كند.
نويسنده كتاب گذر جامعه سنتي در توضيح جامعه مشاركتي مي‌نويسد:        "جامعه مشاركتي به خواست افراد براي مشاركت وابسته است. جامعه مشاركتي وقتي رشد مي‌كند كه بيشتر و بيشتر افراد، جهان سنتي محدود را ترك كنند و روان خود را به سوي سرزمين جديد گسترده دلخواه متوجه نمايند ."
وي بعضي از شرايط عمده تحقق جامعه مدرن را چنين بر مي‌شمرد: "رشد متوازن شهرنشيني، طراحي يك برنامه صنعتي كردن (يعني انتقال نيروي كار اضافي مستتر روي زمين كشاورزي به بخش مشاغل توليدي) و آموزش دادن مهارت‌هايي كه يك زندگي صنعتي شهري مدرن نياز دارد."

ديدگاه‌هاي انتقادي
پس از گذشت مدت زماني از ارائه نظريه نوسازي و عمل به آن نه تنها بي‌نتيجه بودنش مشخص شد، بلكه مضرات اين نظريه نيز آشكار گشت.
به ويژه تأكيد نظريه نوسازي بر پيروي از غرب مورد انتقادات بسياري قرار گرفت.
توسعه را "عبارت از كليه كنشهايي كه به منظور سوق دادن جامعه به سوي تحقق مجموعه منظمي از زندگي جمعي و فردي...صورت مي‌گيرد" دانسته‌اند. به عبارت ديگر "توسعه به معناي تلاش يك جامعه است براي ايجاد نوعي از تعادل كه بر ارزشهاي همان جامعه مبتني است. اما بسياري از تغييراتي كه عده‌اي دانسته يا ندانسته به تقليد از غرب در جامعه پيگيري مي‌كنند به علت اينكه با بسياري از فرهنگ‌هاي بنيادين و ارزشهاي بومي تناسب ندارد، بيش از آنكه تعادل اجتماعي را افزايش دهد به عدم تعادل و گسترش ناهماهنگي‌هاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي مي انجامد."
وجه اشتراك عمده نظريات و الگوي‌هاي گوناگوني كه طي چندين دهه از سوي نظريه‌پردازان و برنامه‌ريزان توسعه مطرح شد، اين بود كه "آنها شرط ورود به مرحله توسعه را گذار از نظام سنتي اين جوامع دانسته‌اند و هر يك از آنها در پي آن بوده‌اند كه براي گذار از نظام سنتي به نظام نوين الگويي ارائه دهند. اين وجه اشتراك را بايد ناشي از تجربه تاريخي كشورهاي غربي در فرايند توسعه‌يافتگي دانست به گونه‌اي كه نظريه‌پردازان غربي با تكيه بر روندي كه غرب در مسير توسعه پيموده است، نسخه‌اي كلي براي درمان توسعه‌نيافتگي جوامع ديگر سفارش مي‌دهند، بدون آنكه وضعيت و ساختار اين جوامع را مدنظر قرار دهند."
شايد "منشاء تمامي فرضيه‌هاي شايع و گمره‌كننده‌اي كه در حوزه علوم اجتماعي در ارتباط با ماهيت و پيامدهاي مدرنيزاسيون در كشورهاي جهان سوم مطرح شده‌اند اين بوده و هست كه مدل غربي توسعه كاربرد جهاني دارد و هيچ ملتي را از آن گريزي نيست. بلكه تمامي ملل بايد با تمام وجود در جهت آن با يكديگر رقابت كنند. روي هم رفته آنچه در اين [ديدگاه] ناديده گرفته مي‌شود، اين واقعيت است كه شرايط داخلي و بين‌المللي‌اي كه اروپاي غربي، تحت آن شرايط، مدرنيزه گرديد از جنبه كيفي با شرايط حاكم بر كشورهاي در حال توسعه كاملاً متفاوت است."
هنگامي كه "گورنتش در كتاب رشد اقتصادي نو (1966) مطرح كرد رشد اقتصادي، فقط زماني امكان‌پذير است كه همراه با دگرگوني مداوم در ساخت اجتماعي يك ملت باشد... اين امر باعث شد كه نظريه‌پردازان توسعه، ساخت سياسي – اجتماعي و ارزشهاي فرهنگي را نيز در كنار رشد اقتصادي منظور نمايند."
اكنون ديگر تأكيد مي‌شود: "در هر جامعه انساني، سنت و نوآوري در كنار هم قرار دارند و در حفظ و بقاي جامعه ياري‌دهنده يكديگرند. سنت‌هاي امروز، روزگاري نوآوري‌هايي بوده‌اند كه چون بهتر نيازهاي اجتماعي انسان را برآورده‌اند پذيرش‌ يافته و جزئي از فرهنگ جامعه شده‌اند. به بيان ديگر نوآوري‌هاي امروز نيز چنانچه كاربرد و بهره‌اي داشته باشند در فرهنگ جامعه يگانه يكپارچه مي‌شود و به صورت سنت شكل مي‌گيرند. پايداري جامعه بر شالوده سنت‌ها استوار است و دوام پوياي آن بر بنياد نوآوري‌ها. از اين رو بايد نه نوآوري‌ها را به خاطر حفظ سنت‌ها مردود دانست و نه سنت‌ها را مغاير نوآوري پنداشت. فرهنگ جامعه، نوآوري‌هايي را كه به خوبي جوابگوي نيازها و احتياجات جامعه نيست، نمي پذيرد."
اين نگاه در صورتي پذيرفته است كه ارزش‌هاي سنتي يك جامعه و اصول مدرنيته هر دو در يك مسير قرار گيرند و راه حركت جامعه به سوي پيشرفت را هموار كنند، همچنين نوآوري‌ها چنان در تار و پود سنت‌هاي جامعه حل شوند كه تشخيص اين دو از يكديگر به راحتي ميسر نشود. اما هنگامي كه تكليف جامعه با آنها مشخص نباشد و نداند مي‌خواهد با سنت به سوي  آينده حركت كند يا با مدرنيته يا هر دو، در نهايت آنچه نصيبش خواهد شد، سردرگمي است.
به عبارت ديگر "هر توسعه موفقيت‌آميز مستلزم هماهنگي و يكپارچگي نظام سنتي و نظام جديد است به عبارت ديگر تركيبي بديع كه در عين حفظ چهارچوب‌هاي فرهنگ ملي، دگرگوني و تغييرات ضروري را نيز پذيرا شود. زيرا در اين فرايند نمي‌توان يك فرهنگ را برداشت و ديگري را جانشين آن كرد. جامعه به همان اندازه كه چشم به آينده دارد ريشه در گذشته هم دارد."
"در ديدگاه دكتر حسين بشيريه استاد علوم سياسي دانشگاه تهران، جامعه مدرن ريشه در جامعه سنتي دارد و از درون آن پيدا شده است و دستيابي به تجدد (مدرنيته) الزاماً نفي ‌گذشته نيست بلكه از طريق تجدد و نوسازي سنت‌ها و مذهب است كه امكان پيدايش يك جامعه مدرن مقبول و درون‌جوش پيدا مي‌شود ."
در ديدگاه انتقادي اين نكته پذيرفته شده است كه: "سنت با تجدد و مدرنيته تركيب مي‌شود و مدرنيته چيزي جز تغيير شكل سنت نيست و در مقابل قراردادن اين دو مفهوم، اشتباه علمي است. غرب هم از طريق سنت، توسعه پيدا كرد. منتهي سنت و مذهب را با مقتضيات مدرن هماهنگ ساخت."
به اين مطلب بايد افزود كه "هر چند تجدد در حوزه نظري با پذيرش انسان‌محوري و قائل بودن به آزادي وي و تعلقش در نتيجه استقلال وي از سنت و فرهنگ همراه بوده است و ليكن در زمينه عمل، تحت تأثير تاريخ و فرهنگ اقوام و مردمان مختلف باقي مانده است."
البته بايد به اين نكته توجه داشت كه هرچند جامعه مدرن از سنت تهي نيست "ولي در اين جامعه سنت به صرف سنت بودن پايدار نمي‌ماند. پايداري يا نگاهداشت آن را بايد بتوان به ياري خرد توجيه كرد و سازگاري آن را با نهادهاي معقول و مدرن نشان داد. تجدد برگسستن آگاهانه از گذشته تكيه دارد، ولي گرامي‌داشت نو به صرف نو بودن و طرد كهنه به صرف كهنه بودن در ميان نيست. بنياد نظري تجدد بر آزمايش و تأمل منظم درباره نو  و كهنه استوار است."
يكي از مهمترين وجوه تفاوت جامعه مدرن و سنتي نيز دقيقاً در همين نكته نهفته است چرا كه در جامعه سنتي "سنت جايگاه ويژه‌اي دارد و به اين سبب گرامي است كه دربردارنده انباشت تجربه‌ها و باورهاي گذشتگان است."

ايران و مدرنيته
"دستاوردهاي فكري و فرهنگي مدرنيته تنها در همان ديار رويش خود [غرب]  محدود نماند بلكه به زودي شعاع و افق فكري آن در خارج از مرزهاي مغرب زمين تابيدن گرفت و ذهن و ضمير ساكنان مناطق غير توسعه‌يافته جهان را تحت تأثير قرار داد. در مقابل اين هجوم سيل‌وار انديشه مدرن، عده‌اي تقليد و اقتباس را راه برون رفت از مدار عقب‌‌افتادگي مي‌دانستند و عده‌اي بستن مرزهاي نفوذ و دريچه ذهن را محافظه‌كارانه تبليغ مي‌كردند."
"فرايند آرام مدرنيزاسيون" در ايران در سال 1802 به دنبال شكست اين كشور از روسيه آغاز شد: "به دنبال شكست مذكور وليعهد، عباس ميرزا، ارتشي كوچك ولي مدرن تشكيل داد و تعدادي را براي تحصيل به ديار فرنگ فرستاد."
ايرانيان نيز از زماني كه انديشه تجدد و پيشرفت وارد كشورشان شد و تعداد كمي از آنان متوجه كمبودها و عقب‌ماندگي‌هاي جامعه خود نسبت به جوامع اروپايي شدند، نظرات متفاوتي در برابر مدرنيسم اتخاذ كردند. در دو سر اين طيف عده‌اي چون تقي‌زاده معتقد بودند بايد از فرق سر تا نوك پا غربي شد و در مقابل برخي عامل توسعه‌نيافتگي كشورهايي چون ايران را استثمار و استعمار غرب مي‌دانستند.
برخي هر آنچه از سنت را كه مربوط به دوره پس از ورود اسلام به ايران است نفي  و بر برتري ايرانيان در دوره باستان تاكيد مي‌كردند و عده‌اي همچون جمال‌الدين اسدآبادي بر لزوم  توجه به ارزس‌هاي بومي در كنار اتحاد كشورهاي اسلامي و ملل مسلمان صحه مي‌گذاشتند.
به هر حال همانگونه كه در بالا اشاره شد "تنها در نتيجه برخورد با تمدن غربي بود كه كشورهايي مثل ايران در مدار مدرنيزم قرار گرفتند. نوسازي در ايران با توجه به قدرت سنت‌ها، بسيار تنش‌زا بوده است."
عدم هماهنگي بين ارزش‌ها و همجارهاي فرهنگ سنتي و ارزش‌ها و اصول مدرنيسم در جامعه ايراني به شرايطي منجر شده است كه به آن "توسعه نامتوازن" گفته مي‌شود. سه بخش‌ بعدي نوشتار حاضر به اين مقوله مي‌پردازد.

توسعه نامتوازن
مفهوم توسعه نامتوازن يكي از مفاهيم مطرح در حوزه علوم اجتماعي است كه به كشورهاي رو به رشد (يا كشورهاي در حال توسعه) مربوط مي‌شود. بنا بر تعريف دانشنامه ويكي‌پديا، كشور در حال توسعه "كشوري است كه داراي سطح نسبتاً پايين پيشرفت اقتصادي، اجتماعي و سياسي است."
در چنين شرايطي "كشورهاي توسعه نيافته در گذار تاريخي كنوني دچار نوعي سرگشتگي اجتماعي-فرهنگي در برابر مسائل توسعه شده‌اند."
به عبارت ديگر "يكي از چالش‌هاي مهم كشورهاي كمتر توسعه‌يافته، رشد نامتوازن بخش‌هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است."
اصطلاح ديگري كه براي بيان رشد نامتوازن كشورهاي در حال توسعه به كار مي‌رود همان توسعه نامتوازن (Unbalanced Development) است."اين عدم توازن، درون‌زاست و كشورهاي مادر[ توسعه يافته] نيز در فرايند گسست قطعي از صورت‌بندي‌هاي ماقبل سرمايه‌داري اين مرحله را طي كرده‌اند.
هنوز هم در كشورهاي مركزي، برخي از ساختارهاي اجتماعي غير سرمايه‌داري به حيات خود ادامه مي‌دهند و تداوم آنها تا به امروز با روند انباشت كاپيتاليستي [سرمايه‌داري] همراه بوده است. اما به خلاف كشورهاي پيراموني[توسعه‌نيافته]،  در مركز، اين ساخت‌ها به هيچ وجه محيط چندان وسيعي را اشغال نمي‌كنند و مهمتر آنكه تكامل سرمايه‌داري پيشرفته، مشروط به بقاي اين ساخت‌ها نيست وانگهي چون سرمايه‌داري تسويه حساب قطعي با ساختارهاي ماقبل خود كرده ... اين عدم توازن ميل به كاهش دارد حال آنكه در كشورهاي پيراموني پديده انقطاب (Polarization) فزاينده را شاهديم."
براساس آنچه گفته شد به نظر مي‌رسد توسعه نامتوازن به معناي ادامه حيات ساختارهاي سنتي در جامعه‌اي است كه ويژگي‌هاي مدرن را نيز كسب كرده است بدون آنكه تكليف رابطه سنت  و مدرنيته مشخص شود.
به عبارت ديگر "... اگر سنت به گذشته مي‌نگرد، مدرنيته ظاهراً نگاهش را به آينده اندوخته است " اما جامعه‌اي كه در مرحله گذار از سنت به مدرنيته قرار گرفته است، با يك چشم نگاه به گذشته و با يك چشم نگاه به آينده دارد.

ايران و توسعه نامتوازن
به اعتقاد دكتر تهرانيان "ژاپن، چين، هندوستان، مصر و ايران نمونه‌هايي از مراكز كهن‌‌تر تمدن بشري هستند كه واكنش‌هاي آنها به هماوردجويي جهان مدرن، بدون فهم عميق پندارهاي فرهنگي كه در ميراث فرهنگي آنها نهفته است، قابل درك نيست."
وي  آينده‌ آشفته‌اي از سنت و نوآوري، توسعه و عقب‌ماندگي، پختگي‌هاي فرهنگي و تأخرهاي تكنولوژيك را براي آنها توصيف مي‌كند.
وي تأكيد مي‌كند: "جامعه پيشرفته صنعتي امروز براساس به كار گرفتن روزافزون دو عامل اساسي قوام گرفته است: منابع گوناگون توليد و توزيع نيرو و نيز منابع گوناگون توليد و توزيع اطلاعات. عامل نخستين، معرف انقلاب صنعتي است و پديده دوم را برخي از دانشمندان آغاز انقلاب صنعتي دوم و پيدايش جامعه فرا صنعتي – اطلاعاتي دانسته‌اند. تداخل ضروريات اين دو انقلاب در شرايط ويژه ايران، امكانات و مسائل خاصي را به وجود آورده است؛ از يك سو به كار گرفتن كارافزارهاي پيشينه بهره‌برداري از منابع نيرو و اطلاعات بخشي از اقتصاد و جامعه ايران را به پاي پيشرفته‌ترين  كشورهاي جهان در اين زمينه‌ها رسانده است ولي از سوي ديگر جريان اين دو انقلاب به فاصله ميان بخشهاي مدرن و سنتي اقتصاد و جامعه افزوده است."
همچنين "رشد نامتوازن جامعه باعث شده تعارض عجيبي بين سنت و مدرنيسم به وجود آيد كه در صورت توسعه صحيح و همه جانبه جامعه، اين تعارضات نبايد به وجود مي آمد."
در بخش بعدي نوشتار، تيپ جامعه ايراني (از ديدگاه دكتر محمد رضا جلايي پور  كه وي آن را يك جامعه مدرن ولي بدقواره مي‌داند) توصيف مي‌شود. اين مباحث از متن كامل سخنراني دكتر جلايي‌پور در يكي از نشست‌هاي ارزيابي مدرنيته در انجمن جامعه‌شناسي ايران كه درسايت اين انجمن درج شده، برداشت شده است. 

تيپ جامعه ايراني
"امواج جهاني زندگي مدرن در كشورهاي غربي اغلب كشورها را تحت تأثير قرار داده است. جامعه ايران بيش از صد سال است كه در معرض اين امواج قرار دارد و تغييرات اجتماعي وسيعي را تجربه كرده است. جامعه ايران ديگر جامعه پيشامدرن قرن نوزدهم نيست و نوسازي و مدرن شده است."
دكتر جلايي پور پس از بيان اين مقدمه مي‌گويد: "ادعاي نگارنده اين است كه تيپ جامعه ايراني تيپ يك جامعه مدرن ولي بي‌قواره است."
وي سپس اين پرسش را مطرح مي‌كند كه "چرا جامعه ايراني جامعه‌اي مدرن است" و به سوال خود چنين پاسخ مي‌دهد : (با تلخيص و تصرف)
جامعه ايراني مدرن است زيرا :
1. هم اكنون، جامعه ايراني شهري شده است،
2. جامعه باسواد شده  است،
3. جامعه ايراني متخصص شده است،
4. تواناي‌هاي جامعه در قلمرو بهداشت و درمان رشدي فزاينده داشته است.
5. اين جامعه صنعتي شده است،
6. بخش‌هاي مختلف شهري و روستايي ايران از طريق گسترش جاده‌هاي ارتباطي زميني و هوايي و رسانه‌هاي جمعي خصوصاً راديو و تلويزيون، روزنامه‌ها و ساير امكانات اطلاعاتي و ارتباطي، به هم متصل شده است،
7. دستگاه‌هاي گسترده بوراكراتيك دولت، سراسر جمعيت ايران را در اغلب زمينه‌هاي زندگي از آب و برق و فاضلاب گرفته تا آموزش عالي پوشش داده است،
8. دستگاه‌ها و شبكه‌هاي امنيتي و اطلاعاتي، توان تأمين امنيت در سراسر كشور را دارند،
9. زنان به عنوان نيمي از جامعه به طور جدي وارد عرضه عمومي شده‌اند،
10. روند فزاينده پيچيده شدن تقسيم كار اجتماعي و تمايزيابي نهادها در ايران، همچون ساير كشورهاي در حال نوسازي به طور جدي در جريان است،
11. اكثريت مردم ايران، علاقه دارند زندگي بهتري داشته باشند.
"به اين ترتيب جامعه تغيير كرده ايران، جامعه‌اي مدرن است اما توجه به ساختمان اين جامعه تغيير كرده خبر از چهار دسته قناسي و عدم تناسب مي‌دهد."
الف ) بدقوارگي‌هاي بيروني (با تلخيص و تصرف):
با يك نگاه به ظاهر و وجه بيروني جامعه ايران حداقل مي‌توان پنج قناسي را در آن تشخيص داد كه ويژگي مشترك همه آنها نابرابري در روند نوسازي است.
1. هرم جامعه نوسازي شده ايران بيشتر يك هرم وارونه، قناس و دولتي است. زيرا نهادهاي مدني و بخش خصوصي جامعه، بخش كوچك جامعه را تشكيل مي‌دهند.
2. دومين قناسي را مي‌توان در وقوع پديده حاشيه‌نشيني در اغلب شهرهاي بزرگ ايران ديد كه در ايران قرن نوزدهم چنين پديده اي وجود نداشته است.
3. سومين قناسي در مناطق قومي جامعه ايران است. بدين معنا كه سهم نوسازي جامعه ايران در مناطق قومي نسبت به ساير مناطق كمتر بوده است.
4. چهارمين قناسي در وضعيت طبقاتي كشور است. معمولاً ، بيش از 70 درصد جمعيت جوامعي را كه تا حدودي فرايند نوسازي را طي مي‌كنند طبقه متوسط تشكيل مي‌دهد. در شرايط فعلي، مطالعات درخور توجهي درباره وضعيت طبقاتي كشور وجود ندارد. اما مشاهده مستقيم از وضعيت شهرهاي ايران نشان مي‌دهد كه اولاً به نظر مي‌رسد كه اندازه طبقه متوسط، خصوصاً پس از انقلاب، بيشتر شده ولي به حد نرمال نرسيده است، ثانياً كيفيت زندگي طبقه متوسط (خصوصاً طبقه متوسط رو به بالا) در تهران و شهرهاي ديگر ميليوني، با كيفيت زندگي طبقه متوسط در شهرهاي معمولي ايران تفاوت اساسي دارد. به بيان ديگر اغلب مردم شهرهاي ايران، خلاف كشورهاي صنعتي، از يك سطح خدمات استفاده نمي‌كنند.
5. پنجمين قناسي، نابرابري جنسيتي در ساختمان جامعه ايران است. زنان در روند نوسازي جامعه ايران (خصوصاً در عرصه‌هاي آموزشي، ورزشي، اقتصادي و كسب تخصص‌هاي پيچيده) نشان داده‌اند بازيگراني كمتر از مردان نيستند. اما برخورداري آنها از امكانات موجود در عرصه ايراني، نابرابر است.
"ب ) بدقوارگي‌هاي دروني:
جامعه ايران همانطور كه اشاره شد در روند نوسازي از لحاظ بيروني (مثل شهرهاي بزرگ، بيمارستان‌ها، دانشگاه‌ها و كارخانه‌هاي بزرگ و ...) فربه شده است ولي از لحاظ دروني نحيف، لاغر و ضعيف است. اين جامعه از چهار ضعف دروني رنج مي‌برد. اين ضعف‌ها مانند بدقوارگي‌هاي بيروني مستقيم به چشم نمي‌آيند. بايد كمي با مردم زندگي كنيم تا به خوبي اين بدقوارگي‌ها را تشخيص دهيم.
1. هنوز به رغم نوسازي يكصد ساله وجه غالب روابط اجتماعي در عرصه عمومي ايران روابط مدني نيست. روابط مدني، روابط مبتني بر رعايت حقوق انساني و مسئوليت‌پذيري هم از سوي شهروندان و هم از سوي دولت است.
2. دومين ضعف دروني، فرسايش سرمايه اجتماعي (يعني روابط اعتماد آميز ميان شهروندان و دولت و مشاركت‌پذيري افراد در بهبود حيات جمعي خود) در ايران است.
3. سومين ضعف، مربوط به ويژگي‌هاي عرصه عمومي در ايران است. عرصه عمومي يعني عرصه‌اي كه بتوان به دور از قدرت نهادهاي دولتي، اقتصادي، رسانه‌اي و مذهبي مهمترين مسائل جامعه را به بحث گذاشت و به گوش مردم رساند و متقابلاً مردم در هر سطحي كه هستند، قادر باشند در اين مباحث شركت كنند و نظر خود را به گوش ديگران برسانند. اما عرصه عمومي در ايران از ناحيه دخالت نهادهاي قدرتمند جامعه تنگ شده است.
4. ضعف چهارم بي‌توجهي به جهت‌‌گيري‌هاي تبليغاتي ناسيوناليستي در جامعه ايران است. همه جوامع در حال نوسازي و حتي همه جوامعي كه روند نوسازي را طي كرده‌اند نيازمندند كه ضرورت اعتقاد به ملت (يا ناسيوناليسم) را تأكيد و تبليغ كنند."
"ج ) عدم تناسب در اقتباس:
همه جوامع در دوران مدرن كه با فرايندهاي نوسازي دست و پنجه نرم مي‌كنند، ناگزيرند از دو منبع سنت (يعني تجربه‌ها، رويه‌ها و عادات كهن) و مدرنيته (يعني تجربه‌ها، رويدادها و عادات دوران اخير) اقتباس كنند. به بيان ديگر هم جوامع توسعه‌يافته و هم جوامع در حال توسعه نه يكسره از گذشته و سنت‌هاي خود مي‌گسلند و نه يكسره مدرنيته را مي‌بلعند، بلكه از اين دو منبع، آگاهانه يا ناآگاهانه دست به گزينش مي‌زنند.
عرصه تنگ عرصه عمومي ايران باعث شده است كه پاره‌اي اقتباس‌هاي جامعه ايران از سنت و مدرنيته نامناسب باشد. به عنوان نمونه گفته مي‌شود كه در سنت ما تجربه‌ها و ميراث گرانبهايي در زمينه تسامح و تساهل و يا در زمينه حقوق مالكيت (كه يكي از اركان فقه شيعه را تشكيل مي‌دهد وجود داشته است. اما انديشمندان ايراني در تجربه نوسازي ايران، كمتر به دنبال برجسته كردن اين ميراث بوده اند. حتي نوانديشان ديني كه كارنامه درخشاني در توجه به پالايش عناصر ديني و سنتي جامعه داشته‌اند با سكوت و با تمسخر روشنفكران تجددخواه روبه‌رو شده‌اند. ظريف اينكه به جاي اقتباس‌هاي متناسب مذكور، ما از اقتباس  استبداد به عنوان يكي از ذخائر سنتي خود در قلمرو سياسي و خانواده (يا همان فرهنگ مردسالاري) غفلت نكرده‌ايم.  يا در زمينه اقتباس از ذخائر مدرنيته، ايرانيان در يادگيري علوم تجربي و طبيعي به خود شك راه نداده‌اند. اما در اقتباس انتقادي از علوم انساني با انواع اگرها و مگرها روبرو بوده‌اند. به عبارت ديگر ما در كسب علوم تجربي، كه يكي از عوامل رشد عقلانيت و رفتار ابزاري است، مشكلي نداشته‌ايم. اما در كسب علوم انساني و فلسفه‌هاي جديد، كه يكي از عوامل مهم رشد مدنيت و رفتار مدني در جوامع مدرن بوده است، با انواع مشكلات روبه‌رو بوده‌ايم."
"د ) بدقوارگي‌ در كنش‌هاي جمعي:
تغييرات اجتماعي ايران فقط ناشي از اجراي برنامه‌هاي توسعه اقتصادي – اجتماعي نبوده است، بلكه اين تغييرات هم زمينه‌ساز و هم ناشي از كنش‌هاي جمعي ايران نيز بوده است. اگر كنش‌هاي جمعي ايرانيان را در سه سطح جنبش‌هاي اجتماعي، دولت‌ها و احزاب مورد توجه قرار دهيم باز شاهد بدقوارگي و عدم تناسب هستيم. به عنوان نمونه تمام جنبش‌هاي اجتماعي ايران شروع و فراز شورانگيزي داشته و چشم‌هاي همه جهانيان را به خود معطوف كرده‌اند. اما اين جنبش‌ها در تداوم و فرود با ناكامي همراه بوده‌اند. غير از كنش جمعي كه از طريق جنبش‌هاي اجتماعي صورت گرفته، كنش‌هايي كه دولتمردان دولت‌هاي ايران براي توسعه و آباداني صورت دادند، اغلب با يك‌جانبه‌گرايي و قناسي رو‌به‌رو بوده است. به طوري كه هنوز دولتي در ايران بر سر كار نيامده كه توانسته باشد سه بخش اصلي طبقاتي كشور (منظور طبقه بالا، متوسط و پايين) را در جهت توسعه و آباداني كشور بسيج و هدايت كند. معمولاً دولت‌ها يا به طبقات بالا و متوسط اميد بسته و از طبقات پايين غفلت كرده‌اند و يا با حمايت از طبقات پايين آنها را چماق كرده بر سر طبقات بالا و متوسط رو به بالا كوبيده‌اند. عين همين عدم تناسب حتي در احزاب آزادي‌خواه قابل رويت است. احزاب آزادي‌خواه در جريان مبارزات خود معمولاً يكي از انواع سه‌گانه حقوق شهروندي را مورد توجه قرار مي‌دهند. يا از ضرورت حكومت قانون دفاع كرده‌اند (يعني توجه به حقوق مدني شهروندي) يا از توسعه سياسي، مشاركت و رقابت سياسي همه شهروندان دفاع كرده‌اند(يعني توجه به حقوق سياسي شهروندي) يا از حقوق اجتماعي اقشار پايين جامعه (يعني حقوق اجتماعي شهروندي) حمايت كرده‌اند. به عبارت ديگر در كشورهاي نوسازي شده همچون ايران كه به طور همزمان مطالبه براي هر سه نوع  حقوق شهروندي وجود دارد، هنوز احزاب سياسي نتوانسته‌اند به طور همزمان از برنامه‌هاي موازي سه‌گانه براي حمايت از حقوق شهروندي دفاع كنند.
به اين ترتيب توضيحات در چهار فراز فوق نشان مي‌دهد كه جامعه ايران جامعه‌اي است كه در اثر فرايندهاي نوسازي مدرن شده اما از چهار دسته امور بدقواره، رنج مي‌برد.